تلاش برخی دستگاه‌ها برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۷۶۰۴
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: ابوالفصل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با تاکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون رفع موانع کسب و کار مقاومت می کنند گفت که بعضی از مسؤولان دستگاه‌ها با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری تلاش دارند خود را از این قانون مستثنی کنند.
مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل اجرای یک قانون
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای ارزیابی اقتصاد هر کشوری جزو شاخص های اصلی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با عدم اجرای این بند از قانون، مجلس شورای اسلامی در سال های بعد این مورد را اصلاح کرد و دچار تغییراتی شد. با این حال تا آغاز دولت سیزدهم اجرای این قانون با مقاومت دستگاههای مختلف به تعویق افتاد چرا که مراجع مختلف صدور مجوز کسب و کار احساس می کردند با اجرای این قانون، اختیاراتشان محدود خواهد شد.
با آغاز دولت سیزدهم و با رسیدن سیداحسان خاندوزی به مقام وزارت اقتصاد اجرای این بند قانونی در اولویت قرار گرفت. خاندوزی قبل از وزارت در کسوت نمایندگی مجلس آخرین اصلاحات ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 را در مجلس پیگیری کرد که بر اساس آن بسیاری از انحصارات مجوزهای کسب و کار از جمله انحصار صدور مجوز وکالت شکست.
تلاش برخی دستگاه‌ها برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ابوالفصل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: سیستم اداری ما 100 سال قدمت دارد و از ابتدا تا کنون نظام اداری ما تغییر و اصلاحی نداشته است.
وی افزود: مجلس یازدهم گام بزرگی را برای حرکت به سمت دولت الکترونیک و حذف کاغذ‌بازی‌های زائد در سیستم اداری برداشته است و قانون رفع انحصار و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: بر اساس این قانون درگاه ملی صدور ملی مجوزها مبنا قرار گرفت که بر این اساس مردم از طریق تلفن همراه در منازل خود می‌توانند مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کنند و درخواست مردم از طریق این درگاه در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد و کار صدور مجوزها از این طریق به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این قانون اخیرا شاهد مقاومت شدید دستگاههای مختلف در برابر اجرای قانون رفع موانع کسب و کار هستیم و بعضی از مسؤولین دستگاه‌ها با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری خود را از این قانون مستثنی می‌کنند تا مردم بار دیگر همان شیوه پر زحمت سابق به کاغذ‌بازی‌های قبل را دوباره پیش‌روی خود داشته باشند که این مسأله همان فرآیند پرهزینه و پر پیچ و خم و پر فساد قدیم بار دیگر تکرار شود.
وی افزود: قسمت ثبت برندهای سازمان ثبت املاک، کانون وکلا، کانون روانشناسان ایران، بخش صدور مجوزها برای جایگاه پمپ بنزین از جمله دستگاه‌هایی هستند که دادخواست به دیوان عدالت اداری دادند تا خود را از اجرای قانون رفع موانع کسب و کار مستثنی کنند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: این به این معناست که بار دیگر امضاء‌های طلایی مسؤولان جایگزین صدور مجوز توسط و به صورت الکترونیک شود و همان فرآیند زمان‌بر پرهزینه و فسادآلود قبل در سیستم اداری حاکم شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: بنده این موضوع را در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح می‌کنم و این مسأله باید به طور جد در کمیسیون اصل 90 مورد رسیدگی قرار گیرد تا مجازات متخلفین مورد رسیدگی قرار دهد.
صدور نیم میلیون مجوز کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی
بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار از تاریخ ۶ فروردین سال گذشته تا ۱۵ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۷۶۸ نفر موفق به دریافت مجوز کسب کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نماینده مردم نجف آباد در مجلس دیوان عدالت اداری نماینده مردم نجف آباد در مجلس صدور مجوزهای کسب و کار رفع موانع کسب و کار برخی دستگاه ها صدور مجوزها قانون رفع صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد