تلاش برخی دستگاه‌ها برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۷۶۰۴
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: ابوالفصل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با تاکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون رفع موانع کسب و کار مقاومت می کنند گفت که بعضی از مسؤولان دستگاه‌ها با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری تلاش دارند خود را از این قانون مستثنی کنند.
مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل اجرای یک قانون
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای ارزیابی اقتصاد هر کشوری جزو شاخص های اصلی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با عدم اجرای این بند از قانون، مجلس شورای اسلامی در سال های بعد این مورد را اصلاح کرد و دچار تغییراتی شد. با این حال تا آغاز دولت سیزدهم اجرای این قانون با مقاومت دستگاههای مختلف به تعویق افتاد چرا که مراجع مختلف صدور مجوز کسب و کار احساس می کردند با اجرای این قانون، اختیاراتشان محدود خواهد شد.
با آغاز دولت سیزدهم و با رسیدن سیداحسان خاندوزی به مقام وزارت اقتصاد اجرای این بند قانونی در اولویت قرار گرفت. خاندوزی قبل از وزارت در کسوت نمایندگی مجلس آخرین اصلاحات ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 را در مجلس پیگیری کرد که بر اساس آن بسیاری از انحصارات مجوزهای کسب و کار از جمله انحصار صدور مجوز وکالت شکست.
تلاش برخی دستگاه‌ها برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ابوالفصل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: سیستم اداری ما 100 سال قدمت دارد و از ابتدا تا کنون نظام اداری ما تغییر و اصلاحی نداشته است.
وی افزود: مجلس یازدهم گام بزرگی را برای حرکت به سمت دولت الکترونیک و حذف کاغذ‌بازی‌های زائد در سیستم اداری برداشته است و قانون رفع انحصار و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: بر اساس این قانون درگاه ملی صدور ملی مجوزها مبنا قرار گرفت که بر این اساس مردم از طریق تلفن همراه در منازل خود می‌توانند مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کنند و درخواست مردم از طریق این درگاه در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد و کار صدور مجوزها از این طریق به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این قانون اخیرا شاهد مقاومت شدید دستگاههای مختلف در برابر اجرای قانون رفع موانع کسب و کار هستیم و بعضی از مسؤولین دستگاه‌ها با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری خود را از این قانون مستثنی می‌کنند تا مردم بار دیگر همان شیوه پر زحمت سابق به کاغذ‌بازی‌های قبل را دوباره پیش‌روی خود داشته باشند که این مسأله همان فرآیند پرهزینه و پر پیچ و خم و پر فساد قدیم بار دیگر تکرار شود.
وی افزود: قسمت ثبت برندهای سازمان ثبت املاک، کانون وکلا، کانون روانشناسان ایران، بخش صدور مجوزها برای جایگاه پمپ بنزین از جمله دستگاه‌هایی هستند که دادخواست به دیوان عدالت اداری دادند تا خود را از اجرای قانون رفع موانع کسب و کار مستثنی کنند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: این به این معناست که بار دیگر امضاء‌های طلایی مسؤولان جایگزین صدور مجوز توسط و به صورت الکترونیک شود و همان فرآیند زمان‌بر پرهزینه و فسادآلود قبل در سیستم اداری حاکم شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: بنده این موضوع را در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح می‌کنم و این مسأله باید به طور جد در کمیسیون اصل 90 مورد رسیدگی قرار گیرد تا مجازات متخلفین مورد رسیدگی قرار دهد.
صدور نیم میلیون مجوز کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی
بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار از تاریخ ۶ فروردین سال گذشته تا ۱۵ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۷۶۸ نفر موفق به دریافت مجوز کسب کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نماینده مردم نجف آباد در مجلس دیوان عدالت اداری نماینده مردم نجف آباد در مجلس صدور مجوزهای کسب و کار رفع موانع کسب و کار برخی دستگاه ها صدور مجوزها قانون رفع صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محدودیت‌ها به تدریج اعمال می‌شود/ برخی دستگاه‌ها فناوری مطلوبی ندارند
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره اینکه در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تکلیف صاحبان مجوزهای قدیمی چه می‌شود گفت: برخی از دستگاه‌ها از بستر فناوری مطلوبی برخوردار نیستند و محدودیت‌ها به تدریج اعمال و از این دستگاه ها آغاز نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از ۲۰ روز تا پایان مهلت قانونی برای تبدیل مجوزهای کسب و کار قدیمی(کاغذی) به الکترونیکی (تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت) باقی مانده است، برخی از دستگاه‌ها در این راستا نهایت همکاری خود را برای اجرای قانون به عمل آورده‌اند. با این حال برخی دیگر از دستگاه‌ها تا امروز در فرایند تبدیل مجوزهای زیرمجموعه خود به الکترونیکی و شناسه یکتا همکاری مناسبی نداشته‌اند.
در این زمینه، می‌توان به برخی دلایل از جمله سرعت نامطلوب برخی از دستگاه‌ها برای تبدیل مجوزها، نبود قوانین یا وجود قوانین دست و پا گیر و پیچیده و یا نبود زیرساخت و بستر مناسب فناوری اطلاعات در دستگاه برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره داشت.
سید امیر سیاح – رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفتوگو با ایسنا، ضمن تشریح برخی شبهات پیش آمده در رابطه با کوتاهی این دستگاه‌ها در زمینه صدور و تبدیل مجوز الکترونیکی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت از خدمات دولتی در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزها، می‌گوید: بی شک، محدودیت‌های دولتی برای کسانی که مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا ندارند به تدریج شروع می‌شود و قطعا اعمال محدودیت ها از مجوزهایی که دستگاههای مربوطه آنها در زمینه تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا کم کاری کرده‌اند، آغاز نمی‌شود.
سیاح افزود: محدودیت برای افرادی که دستگاه مربوطه وی وظایف خود را به درستی انجام نداده و صاحب مجوز نتوانسته شناسه یکتای دریافت کند، اعمال نمی شود، بلکه دستگاه مربوطه را مکلف می کنیم تا هرچه زودتر به وظایف خود عمل کند.
نبود شرایط مشخص صدور مجوز در برخی از دستگاه‌ها
وی در ادامه با تشریح علت کم کاری برخی از دستگاه‌ها در زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا گفت: این مسئله دستگاه به دستگاه متفاوت است. برخی از دستگاه‌ها قوانین دقیقی برای صدور مجوز الکترونیکی نداشته و یا قوانین آنها ناقص است. برای مثال میراث فرهنگی و گردشگری از بعد قوانین ضعیف است. به عنوان نمونه، در این دستگاه شرایط صدور مجوز هتل آپارتمان ندارد زیرا قوانینی مربوطه در این دستگاه وجود نداشته و تا امروز وضع نشده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: در مورد دیگر، مجوزی تحت عنوان محوطه گردشگری وجود دارد اما تا امروز شرایط صدور این مجوز به صورت مشخص اعلام نشده و برخی مجوزها بدون مشخص بودن شرایط قانونی صدور آنها به صورت سلیقه‌ای و موردی، صادر می‌شوند.
وجود قوانین پیچیده در برخی دستگاه‌ها
سیاح گفت: البته برخی از دستگاه‌ها ذاتا عملکرد مناسب و بسیار خوبی دارند. یعنی داده‌های آنها شفاف است و از زیرساخت فناوری اطلاعات قوی برخوردار هستند که وزارت نیرو و نظام پزشکی کشور از این قبیل دستگاه‌ها محسوب می‌شوند.
وی افزود: با این حال، برخی دیگر از دستگاه‌ها مثل وزارت صمت هستند که عملکرد مناسبی داشته اما به دلیل اختلالات سیستمی که ایجاد شد در حال حاضر با برخی مشکلات دست به گریبان هستند.
این مقام مسئول با اشاره به وجود برخی قوانین پیچیده برای دریافت مجوزها در برخی از دستگاه‌ها اظهار کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که مجوزهای آنها پیچیده است و مراحل و ضوابط زیادی برای صدور و تغییر مجوز دارند. مجوزهای تغییر کاربری زمین، مجوزهای زمین پایه مثل صنایع معدنی و معادن و مجوزهای بیمارستان‌ها از این دست هستند.
نبود زیرساخت‌های فناوری در برخی از دستگاه‌ها
سیاح خاطرنشان کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فناوری در آنها کوتاهی صورت گرفته و بخش فناوری اطلاعات آنها حتی بودجه هم نداشته تا بتوانند زیرساخت فناوری اطلاعات مناسبی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: البته باید اشاره داشت که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، در این موارد به بسیاری از دستگاه‌ها کمک کرده تا بتوانند بستر فناوری اطلاعات خود را هرچه سریعتر توسعه دهند و مشکل آنها برطرف شود تا بتوانند به درگاه ملی مجوزها ملحق شوند.
کنار زدن بروکراسی با شناسه یکتا
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه برخورداری از شناسه یکتا میتواند از جهات زیادی به صاحبان مجوزها کمک کند، گفت: صاحبان مجوزها با برخورداری از شناسه یکتا می‌توانند از خدمات بهتر، سریعتر، غیر حضوری، رایگان و حتی شبانه روزی برخوردار شوند. با سیستمی و الکترونیک شدن خدمات دولتی، ارائه خدمات و پاسخ‌دهی به متقاضیان به صورت سیستمی انجام می‌شود و دیگر لازم نیست صاحبان مجوز برای دریافت خدمات دولتی مورد تقاضا پشت در ادارات منتظر پاسخگویی باشند.
سیاح افزود: فعال اقتصادی به راحتی میتواند در صورت داشتن شناسه یکتا به صورت غیر حضوری از دولت و حکومت خدمات بگیرد و این موضوع خود یکی از بهترین مزیت‌هایی است که صاحبان مجوزها می‌توانند از آن برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: امروز از همه کسانی که رسانه و تریبون در اختیار دارند خواستاریم تا مردم و جامعه را مطلع کنند که باید مجوزها الکترونیکی شوند زیرا لازم است تا صاحبان مجوزهایی که دسترسی به رسانه و تکنولوژی کمتری دارند از این موضوع آگاه شوند که اگر مجوز کاغذی دارند تبدیل آن به شناسه یکتا بسیار آسان است و حتی اگر مجوز نداشته و در تلاش برای دریافت مجوز هستند نیز مطلع شوند که اخذ مجوز با قانون بهبود محیط کسب و کار، بسیار آسان‌تر از گذشته شده است.
پیش به سوی الکترونیکی شدن خدمات دولتی
این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: خدمات دولتی به تدریج غیر حضوری می‌شود و فعالان اقتصادی در نهایت نیازمند داشتن شناسه یکتا هستند. علاوه بر این بر اساس قانون، دولت باید مطلع باشد که هر فعال اقتصادی با چه هویتی و در کجا مشغول به فعالیت است. در این صورت، می‌توان فعالان اقتصادی زیر زمینی که در حال تولید کالای غیر استاندارد و بی کیفیت هستند، شناسایی و از خدمات دولتی محروم شود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند